امتيازات الصوت الذهبي في الانتخابات تُخلّ بتوازن الحوكمة

تُعدّ الانتخابات في الأندية الرياضية لحظة مفصلية يلتقي فيها تاريخ النادي مع مستقبله. غير أن السنوات الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا حول ما يُعرف بـ الصوت الذهبي؛ ذلك الامتياز الانتخابي الذي يمنح بعض الداعمين وزنًا تصويتيًا يفوق ما يمتلكه بقية الأعضاء، في مشهد يراه كثيرون تكريسًا لطبقة فوقية داخل النادي.

الجماهير تنظر إلى هذا الامتياز بوصفه إجراءً يمسّ مبدأ تكافؤ الأصوات، ويقوّض الثقة في العملية الانتخابية. فعندما يدرك العضو أن صوته لا يعادل صوت غيره، يبرز سؤال جوهري: من يقرر مستقبل النادي؟ الأعضاء أم أصحاب الامتياز؟ هذا القلق ليس نظريًا؛ فقد أدّى الصوت الذهبي في بعض الحالات إلى وصول إدارات لا تحظى بقبول جماهيري، ما انعكس على استقرار الأندية ومسار إنجازاتها. وعندما تُصنع النتائج بوزن انتخابي غير متكافئ، تتولد قرارات لا تمثّل القاعدة الحقيقية للنادي، ويتحوّل النقاش من اللوائح إلى طبيعة السلطة نفسها: هل تُبنى على المشاركة المتساوية أم على امتيازات خاصة؟

ومع تصاعد الوعي الرياضي وتوجه الأندية نحو الاحتراف والشفافية، أصبحت هذه القضية أكثر حساسية إعلاميًا وجماهيريًا. فالجمهور اليوم طرف أساسي في صناعة القرار، وصوته امتداد لانتمائه للنادي، وأي نظام يضعفه يُنظر إليه كتهديد مباشر لشرعية القرار الرياضي.

من هذا المنطلق، تُطرح حلول وسطية تنظّم الصوت الذهبي دون إلغائه. من بينها تقليص وزنه الانتخابي ليصبح تأثيره محدودًا لا يتجاوز خمسة أصوات، أو تحويله إلى صوت استشاري يُسجَّل دون أن يدخل في النتيجة النهائية. كما يُقترح ربط منحه بشروط واضحة، مثل المساهمة المالية أو الدور الإداري، على أن تكون المساهمة التزامًا طويل الأمد لا يقل عن عشر سنوات. ويُطرح أيضًا توسيع دائرة الأصوات الذهبية لتشمل عدة أعضاء بدل عضو واحد، إضافة إلى وضع حد أعلى لعدد العضويات الذهبية التي يمكن أن يمتلكها الشخص الواحد، منعًا لاحتكار النفوذ.

في المقابل، يرى كثيرون أن أي صوت غير متساوٍ – مهما كانت ضوابطه – يظل خارج إطار الحوكمة العادلة. فالمساواة في التصويت ليست بندًا تنظيميًا فحسب، بل هي أساس المشاركة الجماعية وروح العمل المؤسسي. وأي إخلال بها يفتح الباب أمام تركّز السلطة وإضعاف المشاركة، ويخلق شعورًا بأن النادي يُدار بمنطق الامتياز لا بمنطق الشراكة. وتجارب دولية في بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة أثبتت أن أنظمة التصويت غير المتساوي قد تُحدث انقسامات داخلية وتؤثر على استقرار الأندية، حتى عندما تُدار بنوايا حسنة.

اليوم تقف الأندية أمام مفترق طرق: هل تختار الاستقرار عبر امتيازات تصويتية، أم تختار المساواة التي تمنح القرار شرعيته؟ الحل لا يحتاج إلى صوت ذهبي، بل إلى نظام انتخابي عادل، وحوكمة قوية، ومعايير واضحة للترشح، ورقابة مستقلة تضمن سلامة القرار. بهذه الأدوات يمكن الجمع بين الاستقرار والمساواة دون خلق طبقية انتخابية أو فتح الباب أمام احتكار القرار.

وفي النهاية، يبقى المال عنصرًا مهمًا في دعم الأندية، لكنه لا يمنح صاحبه حقًا إضافيًا فوق بقية الأعضاء. فالدعم يُقدَّر، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز انتخابي يلغي أصوات الآخرين. أما حالات سوء الإدارة التي يستغل فيها بعض الأعضاء الصوت الذهبي ثم يستردون ما دفعوه من ميزانية النادي، فهي لا تُعالج بمنح امتيازات أكبر، بل عبر حوكمة صارمة تمنع التلاعب وتضمن أن القرار يُصنع جماعيًا وبشفافية كاملة.

بروفسور عبد العزيز المصطفى