تجميد اليد في الأهلي السعودي بين أمانة الجماهير وحسابات الإدارة الحالية

مع تأهّل منتخب الشباب إلى كأس العالم في مقدونيا 2027، وبدء اتحاد اللعبة في بناء هوية فنية واضحة للمنتخب، تبدو كرة اليد السعودية وكأنها تقف على عتبة مرحلة تطوير واعدة. غير أن هذا المشهد الإيجابي يقابله في الجهة الأخرى اتساع ظاهرة التجميد داخل عدد من الأندية؛ إذ تتجه فرق مثل الزلفي والترجي والقارة والصفا  وغيرها إلى إلغاء فرق الدرجة الأولى والاعتماد الكامل على لاعبي الفئات السنية، في خطوة تعكس ضغطًا ماليًا وفنيًا يهدد استمرارية اللعبة على مستوى المنافسة المحلية. ويزداد وقع الظاهرة حين تمتد إلى نادٍ عريق بحجم الأهلي السعودي، ما يجعلها أكثر حضورًا ويستدعي قراءة أعمق لفهم تأثيرها المباشر على منظومة التطوير، خصوصًا في مرحلة تحتاج فيها اللعبة إلى اتساع قاعدة المنافسة لا انكماشها، حتى تكتمل جهود الاتحاد وتستفيد المنتخبات من الزخم الذي صنعه التأهل العالمي.

يملك النادي الأهلي السعودي مكانة استثنائية في تاريخ كرة اليد، مكانة لا تُصنع في موسم ولا تُختزل في بطولة، بل تشكّلت عبر عقود من العمل، والإنجاز. فكرة اليد كانت جزءًا أصيلًا من هويته الرياضية، وركنًا ثابتًا في ذاكرة جماهيره، وإرثًا ممتدًا يفتخر به كل من تابع مسيرة الأهلي عبر الزم الجميل.

تاريخ كرة اليد الأهلاوية هو قصة رياضية جميلة تُحكى؛ قصة فريق صنع حضورًا عربيًا وآسيويًا، وترك بصمة واضحة في بطولات الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد، وبطولات النخبة، والبطولات الخليجية والآسيوية، وبطولة الأندية للأبطال، وكأس التضامن، وغيرها لا يُنسى. هذه الإنجازات لم تكن مجرد ألقاب، بل كانت بناءً متواصلًا لهوية رياضية تحترمها كل جماهير اللعبة.

ولأن كرة اليد نشأت من روح الأهلي، فقد أصبحت جزءًا من شخصيته، وجزءًا من ذاكرة جماهيره، وجزءًا من الإرث الرياضي السعودي الذي يحق للجميع أن يفتخر به. لذلك، فإن تجميد اللعبة لا يمكن النظر إليه كقرار إداري عابر؛ فهو يمسّ تاريخًا طويلًا، ويوقف مسارًا صنعه لاعبون ومدربون ورموز وجماهير كانت دائمًا جزءًا من نجاح النادي.

الأهلي ليس ناديًا يُقاس فقط بما يحققه من بطولات، بل بما يبنيه من إرث، وقيم للشباب. ولهذا فإن قرار إيقاف كرة اليد هو خطوة تحتاج إلى مراجعة، وإلى حوار، وإلى شفافية، لأن الأهلي ليس ملك إدارة واحدة… الأهلي ملك جماهيره، ورموزه، وتاريخه، وكل من صنع مجده عبر العقود. جماهير الأهلي، بأناقتها ووعيها، كانت دائمًا جزءًا من نجاح اللعبة، وهي اليوم قادرة على أن تكون صوت اللعبة وذاكرة تاريخها، وأن تدافع عن إرث لا يجب أن يُترك بلا نهاية. فالمطالبة بعودة كرة اليد ليست مجرد رغبة، بل بإحياء قصة جميلة يجب أن تبقى حيّة.

إن ما جُمد ليس لعبة… بل إرث، يكشف هشاشة منظومة الدعم الرياضي. لقد بدا المشهد وكأنه نقطة التقاء لقرارات مشابهة اتخذتها أندية أخرى، ليظهر أن الأزمة ليست حالة فردية بل موجة تتسع بصمت. حيث شهدت كرة اليد تقليصًا في نشاط ما يقارب٦-٨ أندية، وهو رقم كافٍ ليعكس أزمة بنيوية لا يمكن تجاهلها. هذا التوقف الجماعي يضع كرة اليد أمام مفترق طرق حقيقي، ويجبر الوسط الرياضي على مواجهة سؤال جوهري: كيف يمكن للعبة بحجم تاريخها وجماهيريتها أن تُترك لتتآكل دون تدخل يعيد لها توازنها وحقها في البقاء؟

قد يكون أحد أسباب تفاقم الظاهرة هو أن اللوائح الحالية تسمح للأندية بتجميد اللعبة دون وجود ضوابط أو اشتراطات تشغيل واضحة، مما جعل التجميد خيارًا سهلاً يتكرر في أكثر من نادٍ. وفي ظل هذا الفراغ التنظيمي، يصبح دور اتحاد اللعبة والوزارة جزءًا أساسيًا من الحل؛ فالتحرك المطلوب لا يتعلق بتغيير اللوائح فحسب، بل بتفعيل أدوات الحوكمة وربط تشغيل الألعاب بمسؤوليات واضحة ومحاسبة دقيقة. يمكن لاتحاد اللعبة وضع اشتراطات تشغيل إلزامية تشمل:

• حدًّا أدنى من الدعم الفني (مدرب معتمد، جهاز طبي، فئات سنية نشطة).
• حدًّا أدنى من الدعم المالي يضمن استمرار الفريق الأول.
• خطة تطوير سنوية تُرفع للاتحاد وتُراجع دوريًا.

وفي المقابل، تربط الوزارة تقييم الأندية وتراخيصها السنوية بمدى التزامها بتشغيل الألعاب المدرجة ضمن خططها، بحيث يصبح استمرار اللعبة جزءًا من معيار الحوكمة وليس خيارًا إداريًا. كما يمكن اعتماد حوافز مالية ولوجستية للأندية الملتزمة، مقابل تقليل الامتيازات أو الدعم للأندية التي تختار التجميد دون مبرر واضح.

من المهم التفريق بين قرار النادي الأهلي السعودي—بوصفه أحد أندية الاستثمار ذات القدرة المالية العالية—وبين قرارات الأندية الأخرى التي لا تمتلك داعمًا خاصًا أو موارد مستقرة. فبينما يعكس تجميد الأهلي خللًا في منظومة اللعبة نفسها وليس مشكلة تمويل، فإن تجميد الأندية الأخرى يرتبط مباشرة بضعف الموارد وغياب الدعم. هذا التباين يفرض على اتحاد اللعبة والوزارة التعامل مع الظاهرة بمستويين مختلفين:

• معالجة الأسباب البنيوية التي دفعت ناديًا استثماريًا مثل الأهلي للتجميد، مثل ضعف العائد التسويقي للعبة أو غياب منافسة جاذبة.
• توفير دعم مستهدف للأندية الأقل قدرة لضمان استمرارية اللعبة وعدم تحول التجميد إلى خيار مفروض عليها.

ولا يمكن إغفال البعد الإنساني والرياضي لهذه الظاهرة؛ فالتجميد لا يوقف نشاط فريق فحسب، بل يقطع مسار عشرات المواهب ويدفعهم إلى طريق مغلق، ليحوّل حلمهم إلى قرار مؤقت بلا أفق. إنه تفريغ تدريجي للعبة، وفقدان لقدوة كانت تُلهم الأجيال، وتراجع في الحضور الجماهيري، وانخفاض في القيمة التسويقية للعبة. كما يُفقد المنتخبات الوطنية قاعدة المواهب التي كانت تعتمد عليها في بناء مستقبلها. فكلما تراجع عدد الفرق، تراجع عدد المباريات، وانخفض مستوى التنافس، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء المنتخب في البطولات القارية والدولية.

وخلاصة الحل تكمن في إنشاء برنامج دعم مشترك بين الاتحاد والوزارة موجّه للألعاب الأقل عائدًا، مثل كرة اليد، بحيث يحصل النادي على دعم مالي وفني مشروط باستمرارية الفريق الأول وتفعيل الفئات السنية. هذا النوع من البرامج معمول به في اتحادات دولية عديدة، ويمنح الأندية سببًا اقتصاديًا واضحًا لعدم التجميد، ويحوّل اللعبة من عبء مالي إلى مشروع مدعوم.

إن معالجة الظاهرة بهذا الشكل لا تحمي كرة اليد فحسب، بل تنسجم مع توجهات رؤية الرياضة السعودية 2030 التي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، ورفع مستوى المنافسة، وتعزيز حضور المملكة في الألعاب الجماعية. فاستمرار كرة اليد ليس مجرد قرار إداري، بل جزء من بناء منظومة رياضية متوازنة ومستدامة.

بروفسور عبد العزيز المصطفى