جدل تحكيمي يسبق حسم الفاينل 4 في سوريا

المحرر الرياضي 

جدل تحكيمي يسبق حسم الفاينل 4 في سوريا، بعد استعانة الاتحاد العربي السوري لكرة اليد بطاقم تحكيمي إماراتي مكوّن من الحكمين القاريين إسماعيل سالم وعلي جعفر لإدارة مباريات المرحلة الختامية من الدوري السوري لكرة اليد، وسط اعتراضات متصاعدة من نادي النواعير حول آلية التعيين ومطابقتها لما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الأندية.

وكان الاتحاد السوري قد أعلن أن استقدام الطاقم الإماراتي جاء بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، وبمتابعة من رئيس الاتحاد رافع بجبوج، لإدارة مباريات نصف النهائي وتحديد المراكز، مع إمكانية إدارة مباراة فاصلة ثالثة في دمشق، مؤكداً أهمية الالتزام بقرارات الحكام وضمان انضباط المنافسات، ومشيداً بسرعة تجاوب الاتحاد الإماراتي في دعم البطولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إدارة المرحلة الأولى من منافسات الفاينل فور بواسطة طاقم تحكيمي أردني معتمد ومدرج على قائمة حكام الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بإسناد مباشر من الاتحاد الآسيوي، وهو ما اعتبره متابعون التزاماً واضحاً بالمسار القاري في إدارة المباريات الحساسة.

في المقابل، جدّد نادي النواعير اعتراضه على الطاقم الإماراتي الذي أدار المواجهة الأولى أمام الجيش، معتبراً أن الاتحاد السوري خالف الاتفاق المسبق مع الأندية، والذي نصّ ـ بحسب النادي ـ على استقدام حكام دوليين عبر الاتحاد الآسيوي حصراً مقابل رسوم مالية بلغت 2000 دولار دفعتها الأندية المشاركة.

وأشار النادي إلى أن الحكمين الإماراتيين لا يندرجان حالياً ضمن قوائم الحكام الدوليين أو القاريين المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي بسبب تجاوز السن القانونية، موضحاً أن علي جعفر اعتزل التحكيم منذ سنوات ويتواجد حالياً ضمن المراقبين الفنيين، فيما لم يظهر إسماعيل سالم في بطولات الصالات الآسيوية الأخيرة واقتصر حضوره على بعض البطولات الشاطئية وأدوار المراقبة الفنية محلياً وآسيوياً.

كما اعتبر النواعير أن تقديم الطاقم عبر المكتب الإعلامي للاتحاد السوري بصفة “حكام قاريين على قائمة الاتحاد الآسيوي” أثار المزيد من علامات الاستفهام، خاصة مع ما وصفه النادي بوجود أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة المباراة الأولى أمام الجيش.

وشمل اعتراض النادي أيضاً التلويح بوجود تهديد بفرض خسارة إدارية بسبب تأخر يوم واحد في تسديد الرسوم، إضافة إلى التشكيك في حيادية بعض القرارات لوجود مسؤول مرتبط بنادي الجيش ضمن هيكل الاتحاد، مطالباً بالعودة إلى تعيين حكام عبر الاتحاد الآسيوي فقط لضمان الحياد الكامل.

ولوّح النواعير بالتصعيد إلى الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة اليد في حال عدم الالتزام بالاتفاقات واللوائح المنظمة، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه الكامل بكافة الرسوم المالية، وتمسكه بتطبيق الشروط المتفق عليها دون أي تعديلات منفردة من جانب الاتحاد