انسحاب يهز عرش السوبر العُماني… ومسقط يواجه الاتحاد في أكبر معركة لوائح تشهدها كرة اليد العُمانية

الانسحاب يُفجّر أزمة قانونية تهز كرة اليد العُمانية في ليلة السوبر 

التحرير

لم يكن نهائي كأس السوبر العُماني لكرة اليد للموسم 2025–2026 مجرد مباراة لم تُلعب، بل تحوّل إلى واحدة من أكبر القضايا الرياضية المثيرة للجدل في الساحة العُمانية، بعدما تُوّج نادي عُمان باللقب دون خوض المواجهة، إثر انسحاب نادي مسقط قبل صافرة البداية في مشهد غير مسبوق حمل أبعادًا قانونية وتنظيمية واسعة.

القضية بدأت حين أعلن نادي مسقط انسحابه رسميًا اعتراضًا على مشاركة لاعب نادي عُمان عبدالحكيم السيابي، مؤكدًا في بياناته أن اللاعب موقوف بموجب المادة 95 من لائحة المسابقات، وأن إشراكه يُعد مخالفًا للوائح وغير قانوني، ما دفع النادي إلى اتخاذ قرار الانسحاب حفاظًا على مبدأ العدالة التنافسية في مباراة تتويج.

رئيس نادي مسقط نصر بن حمود الوهيبي أوضح في لقاء تلفزيوني أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالجوانب الفنية أو التحكيمية، بل بتفسير نص المادة 95 التي يرى النادي أنها تخص المباريات الملعوبة، وبالتالي فإن الإيقاف يمتد ليشمل جميع المسابقات الرسمية وليس البطولة التي صدرت فيها العقوبة فقط، معتبرًا ما حدث تجاوزًا واضحًا للوائح المعتمدة.

وفي خضم الأحداث، أصدر الاتحاد العُماني لكرة اليد أكثر من بيان، كان أولها قد نسب سبب الانسحاب إلى الاعتراض على طاقم التحكيم، وهو ما قوبل برفض قاطع من نادي مسقط الذي أصدر بدوره بيانًا توضيحيًا نفى فيه هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الانسحاب جاء حصريًا بسبب مشاركة لاعب موقوف، وأن التواصل الهاتفي مع رئيس الاتحاد كان للاستفسار عن تغيير الطاقم التحكيمي وليس الاعتراض على الحكام أو الطعن في كفاءتهم.

تعدد البيانات بين الطرفين وتباين صياغاتها أسهما في تصاعد الجدل وخلق حالة من الارتباك في الشارع الرياضي، خاصة مع دخول اتهامات متبادلة تتعلق بازدواجية تطبيق اللوائح، حيث أشار نادي مسقط إلى سوابق سابقة طُبّقت فيها المادة 95 بأثر رجعي في مسابقات الفئات السنية، معتبرًا أن ما حدث في السوبر امتداد لممارسات سابقة وليست حالة استثنائية.

في المقابل، تمسّك الاتحاد العُماني لكرة اليد بموقفه القانوني، حيث أكد رئيس الاتحاد موسى البلوشي في مداخلة تلفزيونية أن الاتحاد لم يستند إلى المادة 95 في قراره، بل طبّق المادة 111 التي تنص بحسب تفسيره على أن عقوبة الإيقاف تقتصر على المسابقة التي صدرت فيها، ولا تُعمّم على مسابقات أخرى، نافيًا وجود أي تجاوز للنصوص، مع إقراره في الوقت ذاته بأن البيان الأول الصادر عن الاتحاد لم يكن دقيقًا بالشكل الكافي.

وسط هذا السجال، برز تساؤل محوري بات يتردد بقوة في الوسط الرياضي مفاده هل تُعد بطولة كأس السوبر بطولة مستقلة بلوائح خاصة تختلف عن بقية مسابقات الاتحاد العُماني لكرة اليد أم أنها تخضع للوائح موحدة تُطبّق على جميع المسابقات وجميع الفئات دون استثناء كما هو متعارف عليه تنظيمياً، وهو سؤال لم يُحسم بشكل واضح في البيانات الرسمية الأولى وأسهم في تعقيد المشهد.

كما سلطت القضية الضوء على غياب الدور العلني للجنة المسابقات في بداية الأزمة، رغم كونها الجهة المختصة بتفسير اللوائح وتطبيقها وإصدار القرارات الفنية المرتبطة بالمنافسات، حيث يرى مراقبون أن عدم خروج اللجنة ببيان قانوني مسبب منذ اللحظة الأولى فتح الباب أمام الاجتهادات الفردية وحوّل الخلاف من مساره المؤسسي إلى سجال إعلامي واسع.

 محللون يرون أن ما حدث لا يمكن اختزاله في انسحاب نادٍ أو اختلاف على مادة قانونية، بل يعكس خللًا أعمق في آلية إدارة الأزمات والتواصل داخل منظومة كرة اليد، خاصة مع تضارب البيانات ثم تصحيحها لاحقًا، وهو ما أضعف الثقة وأعطى انطباعًا بأن اللوائح تُفسَّر بردّات الفعل لا وفق مسار مؤسسي ثابت.

وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة المسابقات والقرارات المرتقبة بشأن تبعات الانسحاب، في وقت لوّح فيه نادي مسقط بإمكانية التصعيد القانوني في حال لم يتم الوصول إلى معالجة مقنعة، وسط إجماع على أن قضية السوبر يجب أن تشكّل محطة مراجعة شاملة لآلية تطبيق اللوائح وإدارة النزاعات، حتى لا تتحول البطولات المقبلة إلى أزمات مفتوحة تهدد استقرار المنافسات وثقة الأندية في المنظومة.