كأس السوبر يشعل أزمة اللوائح في كرة اليد العُمانية

احتجاج مرفوض وتساؤلات قانونية تهدد الثقة بين الاتحاد والأندية

التحرير

 رفض الاتحاد العماني لكرة اليد الاحتجاج الذي تقدم به نادي مسقط إثر أحداث مباراة كأس السوبر العماني، التي حُسمت في العاشر من ديسمبر الجاري بتتويج نادي عمان باللقب. جاء هذا القرار بعد انسحاب فريق مسقط من المباراة بحجة أن نادي عمان أشرك اللاعب عبدالحكيم السيابي، رغم حصوله في آخر مواجهة له على البطاقة الزرقاء. هذه البطاقة تستوجب، حسب آلية تطبيق اللوائح، رفع تقرير من الحكام والمراقبين ما يؤدي إلى إيقاف اللاعب من مباراة إلى ثلاث مباريات بعد التعديل اللائحة في المادة 95 . 

وعلى إثر هذا القرار، تم اعتماد فوز نادي عمان على مسقط بنتيجة 10-0 في المباراة التي أُقيمت بحضور سعادة الشيخ سلطان بن حميد الحوسني، عضو مجلس الشورى وممثل ولاية الخابورة، الذي قام بتسليم لاعبي عمان الكأس.

وأوضحت الاتحاد العماني لكرة اليد أن رفضها لاحتجاج نادي مسقط يستند إلى المادتين 82 و86 من لائحة المسابقات العمانية. وتشير هذه المواد إلى ضرورة تقديم أي احتجاج خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 24 ساعة من انتهاء المباراة، وهو الشرط الذي لم يلتزم به نادي مسقط حسب ما ورد في بيان الاتحاد. 

وبناءً على ذلك، تم رفض طلب مسقط باعتباره مُخالفًا للشروط الشكلية والإجرائية المحددة.

‎مع ذلك، أثار إشراك اللاعب حكيم الوهيبي تساؤلات حول امتثال الاتحاد للوائح القائمة. فقد أعلن نادي مسقط أن الاتحاد خالف القوانين الواضحة بهذا القرار دون الإشارة إلى المادة القانونية التي تتيح للجنة المسابقات السماح بمثل هذه الاستثناءات. 

وأكد النادي أن اللائحة التي أصدرها الاتحاد تُطبّق على جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد العماني بشكل موحد. واستندت احتجاجات نادي مسقط إلى المواد 95 و111 من اللائحة الداخلية للاتحاد، مشددًا على أن أياً منهما لا تمنح الاتحاد أو لجنة المسابقات الصلاحية لتجاوز قواعد العقوبات أو منح استثناءات لأي فريق أو لاعب، مما دفع مسقط لوصف القرار بأنه مساس بحقوق الأندية وإظهار تفضيل واضح لنادي عمان.

وفي أكثر من تصريح إعلامي، برز رئيس نادي مسقط الوهيبي قراراته قائلاً إن الهدف من إدارة الموقف بهذه الكيفية كان “لحفظ حقوق جميع الأندية ومنع تكرار أي مخالفات مستقبلاً”، كما أشار إلى أن الانسحاب من المباراة هو بمثابة توثيق موقف من نادي مسقط ضد تجاوز اللوائح وإيجاد سابقة تحذر من أي مخالفات مستقبلية.

على الجانب الآخر، جاءت تصريحات رئيس الاتحاد العماني موسى البلوشي مبهمة إلى حد كبير، حيث حاول تفسير قراره استنادًا إلى المادة 111 ولكن دون توضيح الفقرة المحددة التي تجيز مشاركة اللاعب رغم العقوبة المفروضة بحقه. وأضاف أن الكأس السوبر، وفق رأيه، لا تُدرج ضمن مسابقات الدوري وبالتالي هناك اختلاف في تطبيق العقوبات. ومع ذلك، أشارت بعض الفقرات في النظام العقابي إلى استمرار تنفيذ العقوبات المفروضة على اللاعبين حتى بداية الموسم الجديد إذا لم تستكمل مع نهاية الموسم وحتى في المباريات غير الرسمية، مما جعل تصريحات البلوشي موضع شك كبير بين الوسط الرياضي وجماهير الأندية.

‎هذا الأداء من قبل الاتحاد أثار اتهامات بعدم النزاهة وساهم في تعزيز الشعور بانعدام تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انعدام الثقة بين الاتحاد وأندية الدوري المحلي، ويفتح الباب أمام أزمة تلوح بالأفق.

‎وفي الوقت ذاته، أصدر نادي مسقط مساء يوم الأحد بيانًا يرد فيه على رفض اتحاد الكرة لاحتجاجه. وأوضح فيه النادي أنه يرى الإجراء المتبع من قِبل الاتحاد “انتقائيًا” ويخل بمبادئ المنافسة الرياضية النزيهة. وبيّن النادي أنه يحتفظ بجميع الأدلة والوثائق القانونية التي تدعم موقفه، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى كافة المسارات القانونية والنظامية للطعن في قرار الاتحاد ومتابعة القضية لضمان تحقيق العدالة