لاعب موقوف يُشعل أزمة بين نادي الساكب والاتحاد الأردني لكرة اليد

كتب-محمد الضامن

تفاقمت أزمة جديدة داخل أروقة كرة اليد الأردنية بعد أن قدّم نادي الساكب الرياضي استئنافًا رسميًا ضد قرار لجنة النظام والسلوك في الاتحاد الأردني لكرة اليد، على خلفية رفض اعتراضه السابق بشأن مشاركة لاعب نادي السلط الموقوف (عيسى قطيشات) في إحدى المباريات ولم تنتهي فترة الإيقاف، معتبرًا أن ما حدث يمثل «مخالفة قانونية صريحة» وتمييزًا واضحًا في تطبيق العدالة بين الأندية.

بداية القضية

تعود تفاصيل القضية إلى أن اللاعب المذكور من نادي السلط كان قد صدر بحقه قرار إيقاف لأربع مباريات من قبل لجنة النظام والسلوك، على خلفية أحداث سابقة في الدوري.
وخلال تلك الفترة، خاض نادي السلط مباراة ودية أمام المنتخب الوطني ضمن مرحلة الإعداد الأخيرة، دون أن يشارك اللاعب الموقوف في اللقاء، إلا أن الاتحاد الأردني لكرة اليد احتسب المباراة ضمن العقوبات الأربع المفروضة عليه، باعتبارها مواجهة “رسمية” , وبناءً على ذلك، شارك اللاعب بعد تلك المباراة في لقاء رسمي ضمن منافسات الدوري مع فريقه.

هذا القرار أثار اعتراض نادي الساكب، الذي اعتبر أن مباريات المنتخب وديّة تدريبية وليست رسمية، وبالتالي لا يجوز إدراجها ضمن فترة العقوبة، مستندًا إلى أن الاتحاد نفسه سبق أن أوضح أن مباريات المنتخب «غير محتسبة في سجل البطولات»، وأنها تقام بهدف زيادة الاحتكاك الفني للاعبين فقط.

مضمون الاستئناف

وجاء في كتاب الاستئناف الموجه من نادي الساكب إلى لجنة الاستئناف بتاريخ 30 أكتوبر 2025 ما يلي:

1. أن قرار لجنة النظام والسلوك لم يستند إلى أساس قانوني صحيح، إذ لم تُبيَّن المدة القانونية لتقديم الاعتراض في اللوائح، كما لم تُراعَ الإجراءات الزمنية التي تكفل حق الأندية في التقاضي.
2. أن الاعتراض قُدّم ضمن المدة النظامية، ورفضه شكلًا يُعد إخلالًا بمضمون العدالة وحق التقاضي.
3. أن مباريات المنتخب الاردني لم تكن رسمية ، وبالتالي لا يجوز احتسابها ضمن فترة العقوبات.
4. أن غياب اسم المنتخب عن جدول المباريات الرسمي (مرحلتَي الذهاب والإياب) الصادر عن الاتحاد، وعدم وجود مظلة أمنية لتلك اللقاءات، دليل إضافي على عدم رسميتها.

وختم النادي استئنافه بالتأكيد على «تمسكه بحقوقه القانونية الواردة في نظام الاتحاد الأردني لكرة اليد، واحتفاظه بخيار التصعيد في حال لم يتم إنصافه من قبل الاتحاد».

تصريحات من داخل النادي

وفي حديث خاص لـ«الوطن الرياضي»، قال مصدر مقرب من نادي الساكب إن القضية «تُعبّر عن خلل واضح في تطبيق العدالة داخل منظومة كرة اليد الأردنية»، مشيرًا إلى أن الاتحاد «يتعامل بازدواجية في تفسير اللوائح، مما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية».

وأضاف المصدراللاعب الموقوف شارك في مباراة يفترض أنها غير رسمية، لكن الاتحاد اعتبرها رسمية فقط عندما تعلق الأمر بالعقوبة! هذا تناقض واضح لا يمكن قبوله

وتابع موضحًا الاتحاد نفسه أصدر جدول مرحلة الإياب دون إدراج اسم المنتخب، وأوقف نشاط المنتخب بعد مباراة السلط مباشرة، فكيف تكون مباراة رسمية بينما البطولة نفسها لم تُدرج فيها؟

وأشار إلى أن هناك سوابق واضحة تؤكد أن مباريات المنتخب لم تكن رسمية، قائلاً: في مباراة بين العربي والمنتخب لم تُحتسب أي عقوبة، وفي لقاء الشونة طُرد أحد اللاعبين ثم أُعيد بطلب من الاتحاد نفسه بحجة أن المباراة تدريبية. هذه شواهد تؤكد أن الاتحاد خالف ممارساته السابقة».

اتهامات وتلويح بالتصعيد

اتهم المصدر الاتحاد بـ«التحيز لصالح نادي السلط» لأسباب وصفها بـ«الانتخابية»، مضيفًا من المؤسف أن الاتحاد يتعامل مع القضايا بمكيالين، ويغلب المصالح الشخصية على مصلحة اللعبة. الساكب لا يسعى للتصعيد، بل يطالب بتطبيق العدالة فقط».

كما أشار إلى قضية أخرى تتعلق بالمحترف الصربي الذي تعاقد معه النادي قائلاً الاتحاد وافق على تسجيل اللاعب رسميًا، وبعد فترة رفض السماح له باللعب رغم أننا دفعنا الرسوم المطلوبة, هذا يوضح حجم التخبط الإداري داخل الاتحاد».

واختتم حديثه مؤكدًا موقف النادي إذا لم يتم إنصافه داخل الاتحاد، فسيتجه إلى محكمة التحكيم الرياضية (الكاس)، وسيعلّق مشاركته في الأنشطة الرسمية، ولن يحضر مراسم التتويج , النادي يطالب فقط بتطبيق القانون بعدالة ومساواة بين الجميع