هل تعود رئاسة البلوشي؟ بين قرار الفتوى والتشريع وتعنّت الاتحاد.. كرة اليد الكويتية على حافة الانفجار!

كتب-التحرير 

ما الذي سيحدث لاحقًا بعد صدور قرار هيئة الفتوى والتشريع؟ هل سيعود فؤاد البلوشي لمزاولة مهامه كرئيس للاتحاد الكويتي لكرة اليد؟ وهل سيرضى الاتحاد بتنفيذ قرار الهيئة؟ هذه التساؤلات تفتح أبوابًا واسعة أمام خيارات متعددة، بعضها يصب في محاولات الإصلاح، بينما قد يؤدي البعض الآخر إلى تأجيج الوضع وتصعيد الأمور بشكل قد يصعب السيطرة عليه لاحقًا.

هيئة الفتوى والتشريع، باعتبارها جهة مستقلة تتبع مجلس شؤون الوزراء، تستمد قوتها من مرسوم رقم 302 لسنة 2012 الذي قام بتحديث بعض البنود. وفق المادة الرابعة، تقدم الهيئة رأيها بناءً على طلب المجلس الأعلى لحل الخلافات بين الدوائر المختلفة، مستندة في ذلك إلى أسباب قانونية دقيقة تُعرض للمجلس الأعلى لاتخاذ القرار النهائي. ومنذ تأسيسها عام 1960 في عهد الأمير عبدالله السالم الصباح، حرصت الهيئة على ضمان امتثال جميع الجهات الحكومية لرأيها القانوني.

نظرًا لكون الهيئة العامة للرياضة والشباب جهة حكومية تشرف على المؤسسات الرياضية، فإن تنفيذ توصيات هيئة الفتوى والتشريع يعتبر إلزاميًا، إذ إنها جهة رسمية معترف بها تضم خبراء في القانون والقضاء. وبحسب بعض المصادر، يبدو أن الاتحاد الكويتي لكرة اليد قد يضطر إلى الانصياع لقرار الهيئة، التي أبطلت صحة بعض القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد خلال محضري الاجتماعين رقم (5-2025) والمنعقد بتاريخ 6-7-2025، ورقم (6-2025). الخطاب الصادر من هيئة الرياضة أشار بوضوح إلى أن صحة القرارات في هذه الاجتماعات تعتمد على حضور ستة أعضاء على الأقل، شرط أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، وإلا تبطل جميع القرارات المتخذة هناك.

وبنتيجة تحليل الهيئة القانونية للموقف، أُقرّ بطلان القرارات الصادرة في هذه الاجتماعات بسبب غياب الرئيس ونائبه. بناءً على ذلك، يُصبح الطريق مفتوحًا أمام فؤاد البلوشي ليعود إلى مزاولة مهامه كرئيس بكامل الصلاحيات وفق النظام الأساسي للاتحاد.

لكن المسألة لا تنتهي هنا. عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدأ البعض بالتشكيك في إلزامية قرار هيئة الفتوى والتشريع بالنسبة للاتحاد الكويتي لكرة اليد. هناك احتمال أن يتجه الاتحاد لدعوة الجمعية العمومية لعزل الرئيس الحالي، رغم أن النظام الأساسي يحدد أن دعوة الجمعية العمومية هي من صلاحيات الرئيس نفسه. إنْ سلك الاتحاد هذا الطريق سيعني العودة إلى تعقيد الموقف وتجاهل واضح للصلاحيات النظامية.

إذا قرر الاتحاد تجاوز توصيات الهيئة بالإضافة إلى تخطي النظام الأساسي، فقد يتجه الموقف نحو تصعيد أكبر. في هذه الحالة، قد يلجأ الرئيس البلوشي إلى المحكمة الرياضية الكويتية للفصل في النزاع. قرار المحكمة سيكون حاسمًا، وبعد ذلك فقط يمكن للرئيس اللجوء إلى الجهات القارية والدولية. هذا السيناريو إذا تحقق قد يُعيد كرة اليد الكويتية إلى نقطة البداية ويعرضها لعقوبات مشابهة لما واجهته سابقًا، مثل منع المشاركة وإيقاف النشاط الرياضي على مستوى الداخل والخارج.

المشهد يبدو مرهونًا بالمواقف المقبلة والخيارات التي ستُتخذ من الأطراف المعنية، فإما أن تتحقق خطوات الإصلاح أو يسيطر التصعيد ويدخل الجميع في مرحلة مواجهة طويلة الأمد.
أكدت بعض المصادر أن الرئيس الحالي فواد البلوشي، وبعد صدور قرار الفتوى والتشريع الذي يصب في صالحه، وتمكن من استعادة سمعته ومكانته الرياضية، وفقًا لما ورد. ومع ذلك، تشير الأنباء إلى أنه لم يعد راغبًا في العودة إلى الاتحاد، وهو أمر يبدو غير منطقي إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة وصعبة دفعت إلى ذلك. لكن هذا الوضع لن يكون مقبولًا بالنسبة لنادي العربي، الذي واجه تجربة مشابهة سابقًا في اتحاد الطائرة.

لذلك، يجب العمل على انتشال كرة اليد الكويتية من هذا التعثر واستعادة مكانتها وسمعتها الرياضية. يتطلب الأمر إنهاء جميع الخلافات والابتعاد عن المشاحنات والحسابات الشخصية. ومن الضروري أن يتحلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي بروح المبادرة في تصحيح المسار والقيام بمصالحة ذاتية قبل كل شيء، لأن المصالح الشخصية لا تدوم طويلًا.

أما فيما يتعلق بالخطوات القادمة، فقد تكون مؤلمة للبعض، خاصة وأن هذه القضية تجاوزت نطاقها الرياضي المعتاد وأصبحت قضية رأي عام تحتاج إلى تدخل جاد لحل جذور المشكلة، والتي تتعلق بشكل أساسي بالتدخلات المستمرة.